به نقل از «تسنیم»

افزایش ۱۰ درصدی دستمزد سایر سطوح مزدی/ پرداخت حق بیمه فراگیر خانوادگی اعلام شد

تاریخ انتشار: ۲۰ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۷۲۲۳۳۴

مدیرکل تامین اجتماعی کردستان گفت: مقرر شده که دستمزد سایر سطوح مزدی تا شهریورماه ۱۰ درصد افزایش یابد. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از سنندج، سیدصلاح قریشی ظهر امروز در بازدید از دفتر خبرگزاری تسنیم استان کردستان ضمن قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی خبرنگاران این رسانه اظهار داشت: خبرگزاری وزین تسنیم، فعال‌ترین رسانه استان کردستان بوده که انسان فکر کرده لشکری در این مجموعه استانی فعالیت می‌کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: خبرگزاری تسنیم در استان کردستان قابل اعتماد و همواره اخبار و نقدهایش به‌موقع، صادقانه و حجتی است که مسئولان می‌توانند طبق آن اخبار منتشره، تصمیم‌گیری و به رویکرد این رسانه استناد کنند.

مدیرکل تامین اجتماعی استان کردستان در ادامه به فعالیت‌های این سازمان پرداخت و خاطرنشان کرد: 654 هزار نفر از جمعیت استان کردستان (اصلی و تبعی) تحت پوشش بیمه این سازمان بوده که 215 هزار نفر آن بیمه شده اصلی هستند.

وی با بیان اینکه بیمه‌شدگان شامل اقشار مختلف مردم بوده که از خدمات مختلف بهره‌مند خواهند شد، گفت: 47 هزار و 339 نفر مستمری‌بگیر و سه هزار و 112 نفر در استان کردستان مقرری بگیر بیمه بیکاری تأمین اجتماعی هستند و این سازمان درصدد بوده که میزان افراد تحت پوشش را افزایش دهد.

قریشی با اشاره به اینکه 38.3 درصد از جمعیت کل استان و 54 درصد جمعیت شهری تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی است، خاطرنشان کرد: در سه ماهه نخست سال‌جاری 770 میلیارد تومان تعهدات بیمه‌ای در استان کردستان پرداخت شده که 750 میلیارد تومان آن مربوط به تعهدات بلندمدت و مابقی تعهدات کوتاه مدت و بیمه بیکاری بوده است.

وی از افزایش 57 درصدی مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی خبر داد و اعلام کرد: به گفته مدیرعامل این سازمان دستمزد سایر سطوح مزدی نیز تا شهریورماه 10درصد افزایش خواهد یافت.

مدیرکل تامین اجتماعی کردستان از اجرای طرح جدید بیمه فراگیر خانوادگی در استان خبر داد و بیان کرد: بیمه جزو ضروریات بوده و خوشبختانه مردم نیز به این باور رسیده‌اند؛ پرداخت حق بیمه در این طرح فراگیر 12 درصد، 14 درصد و 18 درصد است به طوری‌که فردی که خود را بیمه می‌کند بر اساس انتخاب خود ماهانه بین 318 تا 478 هزار تومان حق بیمه پرداخت خواهد کرد.

وی با تاکید بر اینکه همه شهروندان برای برخورداری از بیمه فراگیر اقدام کنند، ادامه داد: تمامی بیمه‌شدگان مشمول تعهدات بازنشستگی شده و پس از فوت، مستمری‌ به بازماندگانشان پرداخت خواهد شد.

قریشی یادآور شد: سازمان تامین اجتماعی کشور به منظور ارائه خدمات و سهولت بیشتر به بیمه شدگان سامانه eservices.tamin.ir راه‌اندازی کرده و تمام بیمه شدگان و کارفرمایان می‌توانند از این سایت برای انجام امور بیمه‌ای خود استفاده کرده و در این دوران کرونایی به صورت حضوری مراجعه نکنند.

تعیین تکلیف نقل و انتقال سوابق بیمه بازنشستگی بین صندوق‌های بازنشستگی در مجلسجزئیات پیگیری و اقدام برای پوشش بیمه ایثارگران/ نیازمند همکاری بیشتر سازمان برنامه و بودجه هستیم+فیلم

شیرزاد قادرپور اقدم، مدیرکل درمان تامین اجتماعی استان کردستان و تنهایی مسئول روابط‌عمومی تامین اجتماعی کردستان نیز در این نشست قریشی را همراهی کردند.

انتهای پیام/481/ح

منبع: تسنیم

کلیدواژه: استان کردستان تامین اجتماعی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۷۲۲۳۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پروژه‌ی «دولتی‌سازیِ دستمزد»

امسال دستمزد و مزایای مزدی بدون امضای نمایندگان کارگری و فقط با تامین نظر دولت و کارفرمایان تصویب شد.

به گزارش ایلنا، گویا این اندازه از حقوق‌زدایی برای دولتی‌ها کافی نبوده است چراکه در اولین هفته‌های بعد از تصویب یک‌جانبه‌ی دستمزد، از تدوین لایحه‌ی تخریب قانون کار و ارسال آن به مجلس خبر دادند! لایحه‌ای که رویکرد اصلی آن، پیشبردِ «پروژه‌ی دولتی‌سازیِ دستمزد» است و مواد۴۱ و ۱۶۷ قانون کار را نشان گرفته است.

تاکیدات مکررِ دولتی‌ها بر حذف سه‌جانبه‌گرایی

صولت مرتضوی، وزیرکار، در آخرین نشست شورایعالی کار در ۲۸ اسفند ماه از ارسال لایحه اصلاح مواد ۴۱ و ۱۶۷قانون کار به مجلس پس از تعطیلات عید با قید فوریت خبر داد. پس از آن ۱۰ فروردین ماه، علی‌حسین رعیتی‌فرد، معاون روابط کار وزیر کار اعلام کرد که لایحه پیشنهادی اصلاح موادی از قانون کار برای تعیین مزد کارگران به زودی به دولت ارائه می‌شود.

در روز‌های ابتدای اردیبهشت، آقای رعیتی‌فرد در یک برنامه تلویزیونی، برای اهداف ضد کارگری خود در زمینه دستمزد، استدلال تراشید و گفت: شیوه تعیین حداقل مزد در دنیا متفاوت است. یکی از شیوه‌ها اخذ مشورت از شرکای اجتماعی و تعیین مزد توسط دولت است و شیوه دیگر توافق سه‌جانبه میان شرکای اجتماعی است. سازمان‌های جهانی همه این شیوه‌ها را تایید می‌کنند. اکنون شورای عالی کار نمی‌تواند بدون تصمیم مزدی کشور را منتظر توافق خود نگه دارد و در نهایت نمی‌توانیم بازار کار را بدون تصمیم مزدی رها کنیم.

او تاکید کرد: مجلس عصاره ملت است و نماینده کارگران، کارفرمایان و همه گروه‌ها در مجلس هستند و اشراف خوبی به شرایط کشور دارند. مجلس می‌تواند با اخذ نظرات کارفرمایان و کارگران در مجلس، به عدد عادلانه‌ای برسند، البته دولت نیز پیشنهاد‌ها مزدی خود را می‌دهد. سازمان جهانی کار نیز حاکمیت داخلی کشور‌ها را زیر سوال نمی‌برد و با این موضوع مخالفت نخواهد کرد.

باید از آقای معاون روابط کار وزیر کار پرسید، در کدام مقاوله نامه بنیادین سازمان جهانی کار آمده که دولت یا فرادستان می‌توانند صرفاً با اخذ مشورت از شرکای اجتماعی، آمرانه دستمزد طبقه‌ی کارگر را تعیین کنند؟ وقتی حقوق بنیادین کار اساساً بر مبنای حق مشارکت موثر و چانه‌زنی و اعتراض صنفی بنیان گذاشته شده، چطور دولتی‌سازی دستمزد، یک شیوه‌ی قانونی و درست تلقی می‌شود؟ اگر سه‌جانبه‌گرایی را زیر پا بگذارند، از حقوق کار چه باقی می‌ماند؟

اما تمایل مدیران وزارت کار برای خاموش کردن شمع نیمه‌جانِ سه‌جانبه‌گرایی تمامی ندارد؛ در تمام روز‌های اخیر هرجا مصاحبه‌ای داشته‌اند یا با خبرنگاران رسانه‌ها دیدار کرده‌اند، از لزوم تغییر مناسباتِ تعیین دستمزد کارگران گفته‌اند.

برای نمونه، در روز‌های اخیر، وزیر کار گفته است «همواره برخی از اعضای شورای عالی کار از تصمیمات شورا گلگی می‌کنند، برای برون رفت از این گلایه‌ها بهتر این است که مجلس محترم شورای اسلامی که برآمده از آحاد مختلف جامعه است و کل ملت را نمایندگی می‌کند، حداقل دستمزد را تعیین کند» و یک روز بعد، معاون روابط کار ایشان، تاکید موکد کرده که «رای تعیین حداقل دستمزد پیشنهاد اصلاح ماده ۴۱ قانون کار را دادیم. با توجه به اینکه در مجلس از اقشار گوناگون حضور دارند در لایحه پیشنهادی ارسال شده به مجلس وزارت کار قصد دارد نمایندگان با اخذ نظر از شرکای اجتماعی در کمیسیون‌های تخصصی حداقل دستمزد را اعلام کنند».

رویکری خلاف حقوق بین‌المللی کار

اینهمه اصرار و پافشاری برای دولتی‌سازی دستمزد و تعیین یکجانبه و غیردموکراتیکِ مهم‌ترین عنصر زندگیِ کارگران؟ حسین اکبری، فعال کارگری، تلاش برای حذف کامل سه‌جانبه‌گرایی از معادلات دستمزد را خلاف تمام مقاوله‌نامه‌های بنیادین سازمان جهانی کار و حقوق کار دانست؛ او معتقد است این رویکرد با فصل سوم قانون اساسی تضاد دارد، فصلی که در آن بر حقوق ملت تاکید شده و نشان می‌دهد که دولت به سازوکار‌های ملی و بین‌المللی و حقوق حداقلی کارگران احترام نمی‌گذارد.

اکبری در این رابطه، گفت: اصلاح ماده ۴۱ قانون کار با هدف تغییر شیوه‌ی تعیین دستمزد، کاملا خلاف حقوق بین‌المللی کار است؛ در مقاوله‌نامه‌های سازمان جهانی کار به صراحت تاکید شده، دو طرفِ کارگر و کارفرما بایستی با نظارت و واسطه‌گری دولت، برای تعیین دستمزد با آرای برابر و به شیوه‌ای دموکراتیک چانه‌زنی کنند.

او افزود: سپردن تصمیمات مزدی به مجلس، کاملاً نادرست است، مجلسی که نه تنها در آن به نسبت جمعیت کارگری کشور نماینده نداریم، حتی چندتا نماینده برای نمایش حضور کارگر هم نداریم، قطعاً تصمیماتی که می‌گیرد در جهت منافع کارگران نخواهد بود و در نتیجه‌ی آن، بازهم تصمیمات از کانال دولت و فرادستان اخذ خواهد شد، در واقع با اعمال نفوذ دولت دستمزد تعیین خواهد شد. درواقع وزیر کار، قصد دارد پشت مجلس قایم شود؛ به عبارتی، دولت سرمایه‌داری، مجلس سرمایه‌داری را جلو می‌اندازد و می‌گوید شما مزدِ ناچیز را تصویب کن، من آن را اجرا می‌کنم! این شیوه، شیوه‌ای کاملاً ضد کارگری‌ست و حقوق مزدی طبقه‌ی کارگر را به قهقهرا می‌برد.

فقط یک گزارش!

امسال با تصویبِ افزایشِ ۳۵.۳ درصدی، حقوق ماهانه کارگران با در نظر گرفتن تمام متعلقات به زحمت به ۱۲ میلیون تومان رسید آنهم در حالیکه سبد حداقلی هزینه‌های زندگی، بدون حاشیه و جزئیات، از ۳۰ میلیون تومان فراتر رفته است؛ با این حال، می‌خواهند مطالبه‌گریِ ناچیزِ منتج به این نتیجه‌ی نامطلوب را کمرنگ کرده و به صفر برسانند.

در پایان، برای اینکه بدانیم در چه شرایطی قرار است شمع بی‌جان سه‌جانبه‌گرایی را به نام اصلاحات! فوت کنند و مرگ قطعی آن را اعلام نمایند، به یکی از گزارشات اخیرِ مرکز پژوهش‌های مجلس ارجاع می‌دهیم؛ در این گزارش آمده «کالری مصرفی نیمی از ایرانیان در سال ۱۴۰۱ کمتر از استاندارد بوده است!» این گزارش می‌گوید که میزان مصرف کالری نیمی از جمعیت ایرانی‌ها در سال۱۴۰۱ کمتر از حد استاندارد (یعنی ۲۱۰۰کالری در روز) است. از سوی دیگر، همه دهک‌ها از میزان کالری خود نسبت به سال۱۴۰۰ کم کرده‌اند. این کاهش کالری در دهک‌های متوسط شدیدتر بوده است. این گزارش پیش‌بینی کرده که روند کاهش مصرف کالری در سال ۱۴۰۲ بازهم با قدرت تداوم داشته است.