به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

قانون معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی تا ۵ نفر

تاریخ انتشار: ۱۸ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۳۲۲۱۵۵

باشگاه خبرنگاران جوان شیراز -  کشاورز مدیر کل تامین اجتماعی استان فارس گفت: براساس قانونی که از سال ۱۳۶۲ تا ۱۳۹۹ اجرا می‌شد کارفرمایان کارگاه‌های تولیدی، صنعتی، فنی و کشاورزی که از خدمات دولتی استفاده می‌کردند تا میزان ۵ نفر کارگر از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما معاف و از ۵ نفر به بالا نسبت به مازاد ۵ نفر حق بیمه را پرداخت می کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

او گفت: به علت کمبود اعتبار، کارگاه‌های جدید به مدت دو سال از معافیت بی بهره شده بودند.

کشاورز گفت: اجرای این طرح از امسال دوباره از سرگرفته شده است که کارفرمایان بخش کشاورزی از معافیت برخوردار می‌شوند.

مدیر کل تامین اجتماعی استان فارس گفت: در استان  ۲۸ هزار کارفرما در ۳۸ رسته مختلف فعالیت می‌کنند و ۸۴ هزار نفر کارگر را تحت پوشش دارند  که سالانه دولت ۱۰۰ میلیارد تومان به عنوان یارانه و حق کار افرینی به این کار فرمایان کمک می‌کند.

او  گفت: در این طرح ۲۰ درصد سهم کارفرمایان از سوی دولت و با توجه به شرایط ذیل پرداخت می‌شود.

‌آیین‌ نامه اجرایی تبصره ۵ قانون معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی

‌ماده  ۱ کارگاه از نظر این آیین‌نامه به واحد‌های تولیدی ـ صنعتی و فنی اطلاق‌می‌شود که حداکثر ۵۰ نفر کارگر داشته باشند، ‌ماده ۲  تمامی کارگاه‌هایی که مشمول قانون تامین اجتماعی قرار گرفته یا بگیرند و اداره آن‌ها به هر صورت (اشخاص حقیقی یا حقوقی) بوده و فعالیت یا خدمات‌آن‌ها جنبه تولیدی، صنعتی و فنی داشته باشد مشمول معافیت قانون مذکور  است.

‌ماده ۳ کارفرمایان مشمول این قانون که حداکثر پنج نفرکارگر دارند از پرداخت کل حق بیمه سهم کارفرما معاف و پرداخت این رقم به عهده دولت است.

در‌مورد کارفرمایانی که بیش از ۵ نفر کارگر دارند نسبت به متوسط حق بیمه (سهم کارفرما) کل افراد شاغل در هر ماه برای پنج نفر معاف بوده و پرداخت این مبلغ به‌عهده دولت خواهد بود و کارفرما موظف به پرداخت مابقی سهم خود است.

‌ماده ۴ سازمان تأمین اجتماعی مکلف است حق بیمه سهم کارفرمایان موضوع این قانون را که بایستی از طرف دولت پرداخت شود. براساس مقررات تأمین‌اجتماعی و این قانون ماهانه محاسبه و به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کند.

وزارت مذکور حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ اعلام مکلف به پرداخت آن‌ به سازمان تامین اجتماعی است.

‌ماده ۵  کارفرمایان مشمول این قانون مکلفند صورت مزد افراد شاغل در کارگاه خود و همچنین حق بیمه سهم آنان و مابقی حق بیمه سهم خود را براساس ماده ۲ این آیین‌نامه و قانون و مقررات تامین اجتماعی ظرف مهلت‌های مقرر به سازمان تسلیم و پرداخت کنند.

در غیر این صورت قبول پرداخت لیست‌های معوقه‌ موکول به بررسی و تایید سازمان است.

انتهای پیام/ت

 

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: تامین اجتماعی حق بیمه حق بیمه سهم کارفرما تامین اجتماعی نفر کارگر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۳۲۲۱۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چه کسی محجور است؟/ آثار حقوقی شخص محجور

موضوع اهلیت، در حقوق ایران و قانون مدنی از اهمیت بسیاری برخوردار است. هر فردی از لحظه نخست تولد دارای حقوق و تکالیفی است که برای برخورداری از آن باید دارای اهلیت باشد. در نتیجه اهلیت به معنای توانایی شایستگی دارا شدن حق یا اجرای آن بوده و شخصی که فاقد این قابلیت و توانایی باشد محجور نامیده می شود. پس می توان گفت محجور کسی است که از اهلیت و توانایی تصرف در امور مالی و غیر مالی خود ناتوان است. یا به بیان دیگر افراد محجور توانایی تصرف در امور مالی و غیر مالی خود را ندارند. دارا نبودن اهلیت در این افراد می تواند به دلیل سن کم یا نرسیدن به سن قانونی و یا نداشتن عقل معاش باشد. در نتیجه محجورین به طور کلی شامل مجنون، سفیه و صغیر هستند.

انواع حجر در قانون مدنی ایران

ماده ۱۲۰۷ قانون مدنی که در خصوص معاملات محجورین تدوین شده است، بیان می دارد: "اشخاص ذیل محجور و از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند."  این اشخاص، به سه گروه تقسیم می شوند که عبارتند از:

-صغار: به طور کلی شخص صغیر، به کسی گفته می شود که هنوز به سن بلوغ نرسیده است و به همین دلیل، قادر به تشخیص امور خود نیست. به طور کلی سن بلوغ برای پسران ۱۵ سال قمری و برای دختران ۹ سال کامل قمری در نظر گرفته می‌شود. بنابراین حجر ضغیر با رشد و رسیدن به بلوغ برطرف می شود. البته برخی از اعمال حقوقی، از کودکانی که امکان تمییز دادن خوب و بد را دارند، پذیرفته می‌شود و نیازی به ولی یا ولی قهری ندارند.

-اشخاص غیر رشید: به موجب ماده ۱۲۰۸قانون مدنی؛ "غیر رشید، کسی است که تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود، عقلایی نباشد." اشخاص غیر رشید یا سفیه، به کسانی گفته می شود که علی رغم آن که به سن قانونی رسیده اند، توانایی درک، تشخیص و تمییز خوب و بد مسائل مالی را ندارند. در نتیجه صرفا می تواند تصرفات غیر مالی داشته باشد.

-مجانین: به موجب ماده ۱۲۱۱ قانون مدنی؛ "جنون به هر درجه که باشد، موجب حجر است." منظور از مجانین، اشخاص دیوانه هست، اشخاص دیوانه یا مجانین نیز فاقد قوه عقل هستند و با اختلالات قوای عقلی خود، نمی توانند امور مالی و غیر مالی خود را انجام بدهند. به موجب ماده ۱۲۱۳ قانون مدنی، مجانین، به دو گروه دائمی و ادواری تقسیم می شوند. "مجنون دائمی، مطلقا و مجنون ادواری، در حال جنون، نمی تواند هیچ تصرفی، در اموال و حقوق مالی خود بنماید." طبق ماده مذکور مجنون تنها در صورتی که در حالت افاقه باشد، آن هم در صورت تایید پزشک می‌تواند تصرفات اعم از مالی و غیر مال داشته باشد در غیر این صورت تنها با اجازه ولی، وصی و قیم.

اداره امور محجورین به عهده چه کسی است؟

اداره امور شخص محجور به عهده قیم که همان پدر یا جد پدری می باشد. بنابراین پدر و جد پدری که اداره امور محجور را بر عهده دارند ولایت قهری نامیده می شوند. لذا باید گفت که با وجود ولایت قهری فرد برای تکلیف امورش نیاز به نظر دادگاه نخواهد بود. قیم همچنین وظیفه نگهداری، مراقبت و انجام امور مالی محجور را دارد و اگر طرح دعوایی برای او شود، قیم موظف به دفاع می باشد.

فائزه مجردیان_خبرنگار تحریریه جوان قدس