سرپرست نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور گفت: طرح «پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی» در حالی کشاورزان را مشمول قانون ۳۹ ساله «معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند» میکند که متأسفانه سازمان تأمین اجتماعی درصدد سنگاندازی و مانعتراشی و اقدامات بازدارنده در این مسیر است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
پیمان عالمی در گفتوگو با میزان، درباره معافیت سهم کارفرمایان کشاورزی و حق بیمه تأمین اجتماعی کارفرما، گفت: بر اساس ماده واحده قانون «معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند»، معافیت سهم کارفرمایی بیمه تأمین اجتماعی برای کارگاههای تولیدی با تعداد ۵ نفر کارگر که مشمول بخش کشاورزی هم میشود، از سال ۱۳۶۱ در کشور جاری بوده است. وی افزود: مسئلهای که در بخش کشاورزی به عنوان یک استثناء و ویژه در حوزه نیروی انسانی مطرح بوده، اینکه خود صاحبان مزارع و کارفرمایان کشاورزی که به عنوان اصلیترین نیروی کار مزارع و واحدهای تولیدی مشغول کار و زحمت شبانه روزی برای تولید غذای مردم هستند، مطابق قانون یادشده، فقط کارگران واحدها میتوانند از حق بیمه تأمین اجتماعی و معافیت ۲۰ درصدی سهم کارفرما برخوردار شوند. سرپرست نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور گفت: قانونگذار از حدود ۱۰ سال قبل به این نکته ورود کرده و بدرستی تصمیم بر استفاده خود کارفرمایان و کشاورزان زحمتکش ما از تسهیلات و یارانه این قانون را گرفتند و در بودجههای سالهای ۹۰، ۹۱ و ۹۲ امکان استفاده از معافیت سهم کارفرما از بیمه تأمین اجتماعی برای شخص کارفرمایان و کشاورزان را به شکل خویش فرمایی فراهم کردند. وی در ادامه گفت: در سال ۹۳ در جریان تدوین و تصویب قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲ و در ماده ۶۳ آن، کارفرمایان و کشاورزان تحت شمول نظام صنفی کشاورزی (بمنظور احراز اهلیت شغلی و کشاورز بودن افراد) نیز مشمول قانون «معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند» شدند؛ بدین معنی که کشاورزان هم مانند یکی از کارگران واحدهای خود بتوانند از یارانه تأمین اجتماعی تا میزان ۲۰% درصد برخوردار شوند و تحت پوشش بیمه قرار گیرند. عالمی اظهار کرد: ذیل قانون ماده ۶۳، ردیف اعتباری خاصی مبنی بر ۲۰ درصد عوارض حاصل از واردات میوه و سبزی برای تأمین اعتبارات لازم این قانون پیشبینی شده بود که متأسفانه ضمن اینکه ردیف بسیار ضعیف و غیرکافی برای تحقق قانون و بیمه کشاورزان بوده اساساً باعث اعتراض کشاورزان از بدو تصویب هم بوده و عملاً به دلیل عدم تامین اعتبارات لازم در طی هفت سال گذشته این قانون قابلیت اجرا پیدا نکرده است. سرپرست نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور گفت: در زمان بررسی طرح «
پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی» با اصلاحاتی که در قانون یاد شده ، توسط مجلس انجام شد و قرار بر این بود که کشاورزان و کارفرمایان بخش کشاورزی به عنوان یکی از ۵ نفر به شرط اینکه از سقف ۵ نفر قانون سال ۶۱ فراتر نرود و بار مالی جدید به دولت تحمیل نشود میتوانند از معافیت سهم کارفرما و امتیازات تأمین اجتماعی برخوردار شود متاسفانه با ایراد شورای نگهبان به این ماده (بهلحاظ بار مالی جدید) به مجلس برگشت و مجدداً با توضیحات لازم و با تغییراتی قرار شد که مجدداً برای تأیید شورای نگهبان ارسال شود. وی در ادامه گفت: طرح «پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی» در حالی کشاورزان را مشمول قانون ۳۹ ساله «معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند» میکند که متأسفانه سازمان تأمین اجتماعی درصدد سنگاندازی و مانعتراشی و اقدامات بازدارنده در این مسیر است؛ این مسئله ضربه مهلکی به زنجیره تأمین امنیت غذایی و خودکفایی کشور در تولید غذا و اقتدار غذایی است. عالمی تصریح کرد: در سالهای اخیر به دلیل عدم حمایتهای لازم و با توجه به مشقتهای فراوان فعالیتهای کشاورزی، بسیاری از جوانان خانوادههای روستایی و کشاورزی میل ورود به عرصه این فعالیتها را همچون پدران خود ندارند به طوری که هم اکنون متوسط سن کشاورزان ما به بیش از ۵۰ سال هم رسیده و مسلما اینگونه حمایتها میتواند باعث ایجاد انگیزه برای روی آوردن نیروهای جوان به مزارع و عرصههای کشاورزی ما باشد که به حول و قوه الهی با افزایش تولید و پایداری و استمرار آن بتوانیم در مسیر اعتلای جمهوری اسلامی و خودکفایی میهن عزیز کوشا و موفق باشیم. سرپرست نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور گفت: از سازمان تامین اجتماعی و علی الخصوص مجمع تشخیص مصلحت و شورای نگهبان که همواره یار و یاور کشاورزان و زحمتکشان بخش کشاورزی ما بودهاند توصیه و استدعا داریم که به جای ممانعت و سنگ اندازی در مسیر تصویب این قانون، ضمن برخورداری کشاورزان ما از حقوق ابتدایی خود، دست در دست مجلس و دیگر متولیان امر داده تا با رفع موانع و ایجاد حمایتهای لازم از بخش کشاورزی سهم خود را در تقویت امنیت غذایی و پاسداری از کیان انقلاب اسلامی ایران ادا کنند. قانون «
معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند» مشتمل بر ماده واحده و پنج تبصره در جلسه روز دوشنبه ۱۶ اسفند ۱۳۶۱ مجلس شورای اسلامی تصویب شد و به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
بیشتر بخوانید: محرومیت دارندگان ماشینآلات کشاورزی از کارت سوخت
انتهای پیام/
برچسب ها: اخبار اقتصادی بیمه کشاورزان کشاورزان
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: اخبار اقتصادی
بیمه کشاورزان
کشاورزان
معافیت سهم کارفرما
بیمه تأمین اجتماعی
شورای نگهبان
بخش کشاورزی
سنگ اندازی
رفع موانع
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کردهاست، لذا
منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۵۲۳۹۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پروژه دریافت لیست هوشمند حق بیمه کارگاهها در استان فارس آغاز شد
بهگزارش خبرگزاری مهر، ایرج نادری عصر یکشنبه با اعلام این خبر در مورد پروژه لیست هوشمند حقبیمه گفت: طراحی و ساخت پروژه هوشمندسازی لیستهای حق بیمه ارسالی کارفرمایان از ابتدای سال ۱۴۰۱ آغاز و با توجه به گستردگی و اهمیت پروژه، پس از طی کردن فازهای آزمایشی در شعب مختلف کشور به صورت کامل عملیاتی و مطابق برنامهریزی انجام شده و از ۱۶ اردیبهشت ماه در کلیه شعب تأمیناجتماعی سراسر استان فارس اجرایی خواهد شد.
مدیرکل تأمین اجتماعی استان فارس بیان کرد: با توجه به رویکرد نوین سازمان تأمین اجتماعی مبنی بر یکپارچهسازی، هوشمندسازی و شفافسازی و بهرهگیری از توان شرکتهای دانشبنیان در مسیر دستیابی به تأمیناجتماعی هوشمند، برنامه عملیاتی هوشمندسازی لیستهای حق بیمه ارسالی کارفرمایان که در دستور کار مرکز فناوری اطلاعات، آمار و محاسبات سازمان تأمیناجتماعی قرار داشت اکنون به مرحله اجرا رسیده است.
نادری در مورد مزایای ارسال لیست هوشمند گفت: در این پروژه تلاش شده است تا بخش عمده کنترلهایی که تاکنون بعد از تکمیل و ارسال لیست حقبیمه، در شعب و در غیاب کارفرما بر روی لیستهای دریافتی اعمال و در مواردی سبب ایجاد بدهی یا اعمال جریمه برای کارفرمایان میشد، بهصورت برخط و در زمان ثبت لیست بر روی آن اعمال شود و بازخورد لازم برای اصلاح اشکالات و نواقص احتمالی به کارفرما داده شود.
وی افزود: در واقع با اجرای پروژه لیست هوشمند و تعمیم آن، تمامی پردازشهای لیست حق بیمه کارفرمایان بهصورت متمرکز و هوشمند و همزمان با تکمیل لیست انجام میشود و کارفرما فرصت خواهد داشت نواقص احتمالی را پیش از ارسال آن رفع کند.
به گفته نادری پرداخت برخط و آسان حقبیمه، جلوگیری از تضییع حقوق بیمهشدگان با ایجاد خطای کاربری، انجام برخط پردازشهای لیست و مطلع شدن برخط کارفرمایان از نتیجه پردازشها، کاهش ازدحام در شعب و پیشگیری از معطل شدن مراجعان، ایجاد نشدن بستانکاریهای کاذب، جلوگیری از انباشت بدهیها و جرایم پرداخت لیست، کنترل عناوین شغلی و ریز دستمزدها، کنترل میزان رشد دستمزدها و مزایای مشمول کسر حق بیمه و جلوگیری از بروز خطا و اعتراض کارفرمایان از دیگر مزایای این طرح است.
نادری همچنین به کارفرمایان توصیه کرد با توجه به جدید بودن این طرح و جهت آموزش و احیاناً رفع مشکلات، اکیداً لیست حق بیمه کارکنان خود را قبل از ۲۵ اردیبهشت ماه ارسال نمایند.
وی افزود: آموزشهای لازم به صورت فایلهای تصویری و نوشتاری بر روی وب سایت این اداره کل به آدرس fars.tamin.ir موجود است.
کد خبر 6097642